امر مقدار الاتاوى على براءات الاختراع 31 جويلية 2017

 أمر حكومي عدد 850 لسنة 2017 مؤرخ في 31 جويلية 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 836 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بضبط مقدار الأتاوى المتعلقة ببراءات الاختراع.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الصناعة والتجارة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الأوروبية للبراءات بخصوص المصادقة على البراءات الأوروبية،

وعلى القانون عدد 84 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق ببراءات الاختراع،

وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016 وخاصة الفصلين 12 و 16 منه،

وعلى الأمر عدد 2133 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط معاليم الأتاوى المستخلصة بعنوان الملكية الصناعية،

وعلى الأمر عدد 836 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بضبط مقدار الأتاوى المتعلقة ببراءات الاختراع،

وعلى الأمر عدد 1087 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وإجراءات تسييره،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 26 لسنة 2016 المؤرخ في 15 مارس 2016 المتعلق بالمصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الأوروبية للبراءات بخصوص المصادقة على البراءات الأوروبية (اتفاق المصادقة)،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الأتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 836 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 وتعوض بما يلي:

الفصل الأول (جديد) : يضبط مقدار الأتاوى المتعلقة ببراءات الاختراع المنصوص عليها بالفصول 22 و24 و26 و27 و28 و30 و32 و37 و38 و52 و54 و61 و62 و63 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 84 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 وبالاتفاق المصادق عليه بالقانون الأساسي المشار إليه أعلاه عدد 13 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016 طبقا للجدول الملحق بهذا الأمر الحكومي.

الفصل 2 ـ يضاف إلى الجدول الملحق بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 836 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 السطر التالي :



طبيعة الخدمة المقدار (بالدينار)

ترسيم براءة أوروبية مصادق عليها 50



الفصل 3 ـ وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 جويلية 2017.



الإمضاء المجاور

وزير المالية بالنيابة

محمد فاضل عبد الكافي وزير الصناعة والتجارة

زياد العذاري رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

شروط و قواعد مخفضات السرعة 11/09/2017

  رار من وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 11 سبتمبر 2017 يتعلق بالمصادقة على شروط وقواعد تركيز مخفضات السرعة على الطرقات العمومية(1). إن وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017، وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وخاصة الفصل 45 منها، وعلى الأمر عدد 150 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط إشارات وعلامات الطريق، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 ال...
قراءة المزيد

كراس شروط المبيتات الجامعية

  ـرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بالمبيتات الجامعية الخاصة المعدة لإيواء الطلبة. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وعلى القانون عدد71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 307 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015، وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018، وعلى الأمر عدد 4200 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لدواوين الخد...
قراءة المزيد

ملحق 8 الإتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة 02/02/2018

  رار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة. إن وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 4 فيفري 1997 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمصحات الخاصة، وعلى القرار المؤرخ في 24 جانفي 2003 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 جانفي 2003، وعلى القرار المؤرخ في 3 ماي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 أفريل 2006، وعلى القرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 أوت 2009، وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 سبتمبر 2011، وعلى القرار المؤرخ في 27 جانفي 2015 المتعلق بالمصادقة على الملحقين التعديليين عدد 5 وعدد 6 لهذه الاتفاقية الممضيي...
قراءة المزيد