المجلس الاعلى للإستثمار

 مر حكومي عدد 572 لسنة 2018 مؤرخ في 20 جوان 2018 يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 مؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تضاف للفصل 3 فقرة أولى من الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المشار إليه أعلاه مطة جديدة كما يلي :

الفصل 3 فقرة أولى (مطة جديدة):

- الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،

الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الشؤون الخارجية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 جوان 2018.



الإمضاء المجاور

وزير الشؤون الخارجية

خميس الجهيناوي

وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

زياد العذاري رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

شروط و قواعد مخفضات السرعة 11/09/2017

  رار من وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 11 سبتمبر 2017 يتعلق بالمصادقة على شروط وقواعد تركيز مخفضات السرعة على الطرقات العمومية(1). إن وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017، وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وخاصة الفصل 45 منها، وعلى الأمر عدد 150 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط إشارات وعلامات الطريق، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 ال...
قراءة المزيد

كراس شروط المبيتات الجامعية

  ـرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بالمبيتات الجامعية الخاصة المعدة لإيواء الطلبة. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وعلى القانون عدد71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 307 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015، وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018، وعلى الأمر عدد 4200 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لدواوين الخد...
قراءة المزيد

ملحق 8 الإتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة 02/02/2018

  رار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة. إن وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 4 فيفري 1997 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمصحات الخاصة، وعلى القرار المؤرخ في 24 جانفي 2003 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 جانفي 2003، وعلى القرار المؤرخ في 3 ماي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 أفريل 2006، وعلى القرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 أوت 2009، وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 سبتمبر 2011، وعلى القرار المؤرخ في 27 جانفي 2015 المتعلق بالمصادقة على الملحقين التعديليين عدد 5 وعدد 6 لهذه الاتفاقية الممضيي...
قراءة المزيد