إعفاء معاليم قمرقية على لوازم فلاحية تونس
مر حكومي عدد 542 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلّق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد اللازمة للفلاحة والصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة 7.5.1 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية.
إنّ رئيـس الحـكومـة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعـد الاطـلاع عـلـى الدسـتـور،
وعلـى القانون عـدد 66 لسنـة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلّـق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه،
وعلى القانون عـدد 113 لسنة 1989 الـمؤرّخ فـي 30 ديسمبر 1989 المتعلق بضبط تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عـدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلّق بقانون الماليّة لسـنة 2021،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 36 منه،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصلين 31 و75 منه،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلّق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2020 وخاصة الفصل 36 منه،
وعلى الأمر عدد 468 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006 المتعلّق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد اللازمة للفلاحة والصيد البحري والملاحة البحرية المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة 7.5.1 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1769 لسنة 2015 المؤرخ في 10 نوفمبر 2015،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 1048 لسنة 2020 المؤرخ في 24 ديسمبر 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفـــريل 2017 المتعلّق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 613 لسنة 2018 المؤرخ في 17 جــويلـيـة 2018،
وعلى الأمـــر الحـكــومي عـــدد 90 لسـنــة 2019 المــؤرخ في 21 جانـــفــي 2019 المتعلّق بضبط قائمتي الأجــزاء والـقــطع المنـفـصلة والـتــوابع والمــواد المستـعمـلة قـصـرا في التصليح
أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية وسفن ومراكب الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع محليا،
وعلـى الأمـر الرئاسي عــدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومـة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلّق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلـى رأي المحكمـة الإداريّـة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفـصـــل الأول ـ تضـبـط بالـقائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي التجهيزات والمعـدات والأجـزاء والقـطع المنـفـصلة والتــوابـع وغــيرها من المواد اللازمة للفلاحة والصـيد البحــري والمعـدات والتجهـيــزات الصالحة لأن تدمج قصرا فــي السـفــن والمراكــب البحــريــة ما عــدى مـراكـب الرياضة والنــزهة والمنـتـفعة بالإعــفــاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليها بالفــقـــرة 7.5.1 من الباب الثــاني من الأحكـام التمهـيديــة لتـعـريفـة المعالـيم الديـــوانـيــة.
الفـصل 2 ـ تــطبّـــق أحـكام هـذا الأمر الحكـومي ابــتــداء من غــــرّة جانفي 2021.
الفـصل 3 ـ تــلغى كــل الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 468 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيــفـــري 2006 المشار إليه أعلاه.
الـفـصـل 4 ـ وزيــر الاقتصاد والمالـية ودعم الاستثمار مكـلّـف بتــنـفـيـذ هـــذا الأمـر الحكــومي الذي ينشر بالــرائـــد الرسـمي للجمـهوريّـــة الـتــونســيّـــة.
تـونـس فـي 16 جويلية 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
تعليقات
إرسال تعليق