تنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات.تونس

 

مر عدد 767 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بتنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات. إنّ رئيس الجمهورية، باقتراح من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019، وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014، وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019، وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، وعلى القانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 المتعلق بالتمويل التشاركي وخاصة الفصول 4 و5 و12 و13 و15 و38 و41 و47 منه، وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، المصادق عليه بالقانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية، وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010، وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010، وعلى الأمر الحكومي عدد 54 لسنة 2019 المؤرخ في 21 جانفي 2019 المتعلق بضبط آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي، وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل والمصادق عليه بالقانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021، وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى رأي سلطة رقابة التمويل الصغير، وعلى رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وعلى رأي مجلس المنافسة، وعلى رأي المحكمة الإدارية، وبعد مداولة مجلس الوزراء. يصدر الأمر الآتي نصه: الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر إلى تنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات بما يضمن حسن سير العمليات وحماية أموال المشاركين. الفصل 2 ـ تمارس شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات نشاطها بمقتضى ترخيص تسنده سلطة رقابة التمويل الصغير على أساس العناصر التالية: ـ القانون الأساسي للشركة الذي يجب أن ينص على أن نشاطها الرئيسي يتمثل في تسيير منصة التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات وممارسة خدمات مرتبطة بهذا النشاط وذلك على معنى أحكام الفصل 5 من القانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 المشار إليه أعلاه، ـ برنامج نشاط الشركة الذي يجب أن يحتوي خاصة على مخطط أعمال على مدى خمس (5) سنوات وعلى الخدمات المزمع إسداؤها، ـ صفة المساهمين المباشرين وغير المباشرين وذلك فيما يتعلق بسمعتهم وبقدراتهم المالية، ـ الوسائل البشرية والفنية الملائمة لبرنامج النشاط خاصة فيما يتعلق بالمنظومة المعلوماتية وأنظمة السلامة، ـ المؤهلات العلمية وكفاءة وسمعة المسيرين وأعضاء مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية ومجلس المراقبة طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا الأمر، ـ منظومة الحوكمة والهيكل التنظيمي والإداري خاصة منها منظومة الامتثال وإجراءات الرقابة الداخلية ومنظومة إدارة المخاطر بما يتلاءم مع طبيعة الخدمات المزمع إسداؤها وبما يحافظ على مصالح المشاركين وأصحاب المشاريع ويضمن تطبيق التشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ـ محتوى العقد النموذجي الخاص بعمليات التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات على معنى أحكام الفصل 6 من القانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 المشار إليه أعلاه، ـ عقد التأمين المنصوص عليه بالفصل 44 من القانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 المشار إليه أعلاه، ـ قرار قبول معالجة المعطيات الشخصية الصادر عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في إطار إجراء التصريح المسبق. الفصل 3 ـ يتعين على كل طالب ترخيص لممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات، إيداع مطلب في الغرض لدى سلطة رقابة التمويل الصغير بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عن طريق إيداعه مباشرة لدى مكتب الضبط التابع لها مقابل الحصول على وصل أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. ويرفق المطلب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بوثائق وإرشادات ومعطيات تحدد قائمتها بمقتضى مذكرة تصدر عن سلطة رقابة التمويل الصغير، يتم نشرها للعموم على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بها. كما تتولى سلطة رقابة التمويل الصغير تحديد العناصر المستوجب تضمينها في مخطط الأعمال المقدم من طرف شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات بمقتضى مذكرة يتم نشرها للعموم على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بها. الفصل 4 ـ تتولى سلطة رقابة التمويل الصغير إجابة طالب الترخيص في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع المطلب المذكور مرفقا بالوثائق اللازمة. ولسلطة رقابة التمويل الصغير أن تطلب من المعني بالأمر مدها بوثائق إضافية أو معلومات تكميلية في إطار دراسة مطلب الترخيص، وفي هذه الحالة يعلق الأجل المذكور إلى غاية تاريخ حصول سلطة رقابة التمويل الصغير على الوثائق والمعلومات المطلوبة. ويعتبر لاغيا كل مطلب لم يستوف الوثائق والمعلومات المطلوبة، في أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ طلبها. وتعلم سلطة رقابة التمويل الصغير طالب الترخيص بقرار قبول أو رفض مطلب الترخيص لممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، ويكون قرار الرفض معللا. الفصل 5 ـ يجب ألا يقل رأس مال شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات عن مائة ألف (100000) دينار يتم تحريره بالكامل عند التأسيس. الفصل 6 ـ يجب أن تتوفر في الرئيس المدير العام والمدير العام والمدير العام المساعد وعضو مجلس الإدارة وعضو هيئة الإدارة الجماعية وعضو مجلس المراقبة لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات الشروط التالية: ـ أن يكونوا قادرين على ممارسة أنشطتهم، ـ أن يكونوا متحصلين على الأقل على الإجازة أو شهادة تعادلها، ـ أن يكون الرئيس المدير العام أو المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية مقيما بالبلاد التونسية، ـ أن تكون للرئيس المدير العام أو للمدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في النشاط المعني. الفصل 7 ـ تخضع للموافقة المسبقة لسلطة رقابة التمويل الصغير العمليات الآتي ذكرها، والتي تؤدي إلى تغيير جوهري في العناصر المبينة بالفصل 2 من هذا الأمر والتي منح على أساسها الترخيص: ـ اندماج أو انقسام شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات، ـ التخفيض في رأس مال شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات وكل إحالة لأصولها وخصومها تُحدث تغييرا جذريا في هيكلتها المالية، ـ اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص لحصص رأس مال الشركة يؤدي إلى التحكم فيها، وفي جميع الحالات كل عملية تفضي إلى امتلاك العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من حقوق التصويت. وتضبط سلطة رقابة التمويل الصغير شروط تطبيق الفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى مذكرة. ولسلطة رقابة التمويل الصغير أن تطلب من الشخص المعني في أجل خمسة عشر (15) يوما من تقديمه لمطلب الموافقة، مدها بأي معلومات أو وثائق تكميلية لدراسة الملف. ويعتبر لاغيا كل مطلب لم يستوف المعلومات والوثائق المذكورة بعد شهرين (2) من تاريخ طلبها من قبل سلطة رقابة التمويل الصغير. وتتولى سلطة رقابة التمويل الصغير في أجل أقصاه شهرين (2) من تاريخ استيفاء المعلومات والوثائق المطلوبة، إعلام الشخص المعني بالأمر بقرارها، بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا. الفصل 8 ـ يتعين على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات إعلام المشاركين بقيمة المقابل في حالات الهبات والتبرعات بمقابل وبشروط وضمانات الحصول عليه، والحصول على موافقتهم المسبقة على الشروط والضمانات المذكورة قبل تحويل الأموال. ويتم التنصيص على شروط وضمانات الحصول على المقابل بمذكرة تعريف المشروع المعروض للعموم على منصة التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات. وتضبط شروط المقابل كما يلي: ـ لا يمكن أن يكون مبلغا ماليّا، ـ يجب أن يكون ذو صلة بخدمات أو بمنتجات المشروع موضوع الهبات والتبرعات. الفصل 9 ـ يجب ألا تتجاوز الهبات والتبرعات المجمعة من المشاركين بعنوان مشروع معروض على منصة التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات بمقابل أو بدون مقابل مبلغا أقصاه مليوني (2) دينار. كما يجب ألا يتجاوز المبلغ الأقصى للهبة بمقابل أو بدون مقابل التي يمكن لكل مشارك منحها لفائدة مشروع عن طريق منصة التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات عشرين (20) ألف دينار. الفصل 10 ـ لا يمكن أن تتجاوز مدة التسجيل للمشاركة في المشاريع المعروضة على منصة التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات مدة ستة (6) أشهر من تاريخ إدراجها وتقديمها للعموم. الفصل 11 ـ يتعيّن على شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات الناشطة حاليا بدون ترخيص على معنى القانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 المشار إليه أعلاه، الامتثال إلى مقتضيات هذا الأمر في غضون سنة من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الفصل 12 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 19 أكتوبر 2022. التأشير رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية قيس سعيّد