لجنة ضبط أسعار النفط تونس
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة المالية مؤرخ في 23 نوفمبر 2022 يتعلق بتنقيح قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية المؤرخ في 31 مارس 2020 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات النفط وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية المؤرخ في 31 مارس 2020 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا كما تم تنقيحه بقرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 7 أفريل .2021
قررتا ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 5 من القرار المؤرخ في 31 مارس 2020 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 5 (فقرة ثانية جديدة): ولا يمكن أن تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم، بالترفيع أو بالتخفيض، نسبة سبعة بالمائة (7%) من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
تعليقات
إرسال تعليق